الأسعار الحالية على مُؤشِّر التداوُل الفوري

ما المقصود بالسعر الحالي على مؤشِّر التداوُل الفوري؟

يهدف السعر الحالي على مُؤشِّر التداوُل الفوري إلى رصد السعر الفعلي للعملة الرقمية الأساس (العملة الرقمية التي يستند إليها العقد أو المُنتَج المالي كأساس يستمد منه قيمته، أي العملة الأولى في زوج التداوُل، والتي تُقاس قيمتها بعملة أخرى). تُسعَّر العقود بضمان عملة USDT لدى OKX استنادًا للسعر الحالي على مُؤشِّر USDT، كما تُسعَّر العقود بضمان عملة USDC استنادًا للسعر الحالي على مُؤشِّر USDC، في حين تستند العقود بضمان العملات الرقمية الأخرى إلى السعر الحالي على مُؤشِّر التداوُل الفوري للعملة الرقمية الأساس ولكن بعد تحويله إلى ما يُكافِئه بعملة USD. ولضمان أن تُعبِّر الأسعار على المُؤشِّر بدقّة عن السعر الفوري العادل لكل عملة رمزيَّة (أي السعر الحقيقي الذي يتمُّ تداوُل الأصل الرقمي وفقًا له دون تأثيرات استثنائية)، فإنَّها تُحتسَب عادةً على هيئة متوسِّطات مُرجَّحة (وهي متوسّطات حسابية تُمنَح فيها الأسعار المختلفة أوزانًا متفاوتة)، وذلك استنادًا إلى أسعار التداوُل الفوري المأخوذة من منصَّة أو منصَّات تداوُل رئيسية. إذ تمَّ تصميم آلية الاحتساب هذه وفق متوسِّط بأوزان مدروسة لضمان تمثيل المؤشِّر للسوق بدقَّة، بما يُخفِّف بكفاءة من تأثير أي اختلافات سعرية غير اعتياديَّة قد تنشأ من منصَّة تداوُل واحدة.

كيفية احتساب السعر الحالي على مُؤشِّر التداوُل الفوري

أ. بالنسبة لكل سعر مؤشِّر، يتمُّ جلب سعر زوج التداوُل الموافِق من منصَّات التداوُل المُحدَّدة في الوقت الفعلي. وتخضع تواترية جلب البيانات من المنصَّات إلى مُعدَّل إرسال طلبات واجهة برمجة التطبيقات (API) التي تُحدِّدها تلك المنصَّات.

ب. لن تُؤخَذ منصَّات التداوُل التي تخضع لأعمال صيانة على مستوى النظام أو التي لم تُحدِّث سعرها الأخير خلال فترة زمنية مُحدَّدة في الحسبان ضمن عملية احتساب السعر المُحدَّث. علمًا أنَّ تواترية التحديث تختلف من مؤشِّر إلى آخر.

ج. إذا لم تكن جميع منصَّات التداول تُوفِّر بيانات صالحة (أي أنَّ بعض المنصَّات فقط تُوفِّر بيانات صالحة)، فتُحتسَب عادةً البيانات المأخوذة من كل منصَّة بعد ترجيحها بأوزان مُحدَّدة، كما هو موضَّح أدناه.*

• عندما تتوفَّر بيانات من 3 منصَّات تداوُل أو أكثر، فإنَّ القيم المأخوذة منها تُرجَّح بحسب الأوزان المُحدَّدة مُسبقًا لكل منصَّة. وإذا كان سعر إحدى المنصَّات يحيد بأكثر من 2% عن السعر الوسيط لبقية المنصَّات (علمًا بأنَّ السعر الوسيط هو القيمة التي تتوسَّط مجموعة من الأسعار بعد ترتيبها تصاعديًا أو تنازليًا، وهو يختلف عن المتوسِّط الحسابي)، فيُحتسَب سعر هذه المنصَّة على أنَّه 98% أو 102% من السعر الوسيط السابق، وذلك اعتمادًا على ما إذا كان السعر من تلك المنصَّة مرتفعًا جدًا أو منخفضًا جدًا.

• عندما تتوفَّر بيانات من منصَّتَي تداوُل، فإنَّ القيم المأخوذة منهما تُرجَّح بأوزان متساوية.

• أمَّا إذا توفَّرت البيانات من منصَّة تداوُل واحدة فقط، فيُعتمَد هذا السعر مباشرةً بوصفه السعر الحالي على مؤشِّر التداوُل الفوري.

• تُطبِّق OKX وبحسب تقديرها الخاص، مجموعةً من التدابير للحدّ من المخاطر الشاملة التي قد تُؤثِّر في السوق بأكمله (مثل تقلُّبات الأسعار الشديدة الناتجة عن أحداث اقتصادية أو تقنية مفاجئة)، وذلك دون الحاجة إلى إصدار إشعارات منفصلة. وتشمل هذه التدابير إجراء عمليات تعديل أو إضافة أو حذف أو استبدال أو أي من أو كلٍّ ممَّا سبق، وذلك على أسعار التداوُل الفوري الخاصَّة بمكوِّنات المُؤشِّر من منصَّات التداوُل المُعتمَدة (أي المنصَّات التي تُسهِم بياناتها في تكوين السعر الحالي على مُؤشِّر التداوُل الفوري)، وذلك بهدف تجنُّب اضطرابات السوق التي قد تحدث عادةً بسبب انحراف كبير في سعر واحد أو أكثر من هذه المكوِّنات، خصوصًا في الأسواق التي تشهد تقلُّبًا عاليًا. علمًا أنَّ هذه التدابير قد تُؤثِّر على السعر والصفقات ونسب الضمان في طلبات المُستخدِمين، ممَّا قد يزيد من خطر التصفية. لذا، ينبغي على المُستخدِمين مراقبة السعر الحالي على مُؤشِّر التداوُل الفوري ومستوى الضمان لديهم عن كثب، واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة مثل تقليل أحجام صفقاتهم المفتوحة وتعزيز الضمان تجنُّبًا لمخاطر التصفية المحتملة في حساباتهم. ولا تتحمَّل OKX أي مسؤولية قانونية أو تعويض عن أي خسائر أو أضرار قد تنشأ عن التدابير المُتَّخذة للسيطرة على المخاطر.

ما العوامل التي قد تؤثِّر في السعر الحالي على مُؤشِّر التداوُل الفوري؟

ينبغي على المُستخدِمين إدراك أنَّ السعر الحالي على مُؤشِّر التداوُل الفوري يخضع لتأثير جميع العوامل التي قد تؤثِّر بدورها على أسعار التداوُل الفوري في الأسواق ذات الصلة لدى منصَّات التداوُل المُكوِّنة للمؤشِّر في حينها. وتشمل هذه العوامل على سبيل المثال لا الحصر، القوانين السارية المعمول بها والأحداث السياسية وتلك الاجتماعية الاقتصادية، والقوانين والأنظمة الحكومية وقواعد التداوُل، بالإضافة إلى آليات صناعة السوق (الأنشطة التي يقوم بها صُنَّاع السوق لتوفير السيولة) ومعالجة الطلبات في تلك الأسواق، فضلًا عن مستوى السيولة وكفاءة الأداء فيها، وأيضًا أسعار العقود الآجلة والسلوك السعري لتلك العقود سواء على المؤشِّر نفسه أو على مؤشِّر ذي صلة.